قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر اليوم إن الجهود المبذولة لمثول المسؤولين عن الفظائع في ، قامت السويد وألمانيا بملاحقة وإدانة أشخاص قاموا بهذه الجرائم.
قالتمع انسداد السبل الأخرى أمام العدالة حاليا، تشكل التحقيقات الجنائية في أوروبا بصيص أمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر. السويد وألمانيا، كونهما الدولتين الأوليين اللتين تجرى فيهما محاكمات وإدانات لمرتكبي فظائع في سوريا، توجهان رسالة إلى مجرمي الحرب بأنهم سيدفعون ثمن جرائمهم”.
قالت سميرة، التي تعيش في السويد وفقدت العديد من أفراد أسرتها في الحرب: “قُتل أخي بـ 14 رصاصة على يد النظام. ماتت كل عائلتي. رأيت 5 أطفال يُعدمون، رأيت رؤوسهم تُقطع. لم أستطع النوم لمدة أسبوع. […] تحقيق العدالة مهم جدا، ستجعلني أشعر بأنني إنسانة”.
قال محمد، وهو ناشط يساعد بعض الضحايا السوريين في ألمانيا، عن الحكومة السورية: “يعتقد هؤلاء الناس أن الحل السياسي سيأتي وسيتمكنون من الفرار إلى أوروبا. أريدهم أن يشعروا بأنهم مطاردون كما طاردوا الناس طوال حياتهم. نحن بحاجة إلى توجيه رسالة أمل إلى الضحايا، ورسالة إلى المجرمين بأنهم لن يهربوا”.
في 25 سبتمبر/أيلول، أصبحت السويد أول دولة تدين أحد أعضاء الجيش السوري بجرائم في سوريا. المتهم، الذي تم التعرف وضع فيها رجله على صدر جثة، واجه تهم انتهاك كرامة جثة.
لدى كل من السويد وألمانيا عناصر تسمح بإجراء تحقيقات وملاحقة ناجحة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك قوانين شاملة، فعالية الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب، وخبرات سابقة في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، ونظرا للأعداد الكبيرة من ملتمسي اللجوء واللاجئين السوريين، فإن الضحايا والشهود والأدلة المادية، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا في متناول سلطات هذين البلدين.
ومع ذلك، وجدت هيومن رايتس ووتش أن كلا من السويد وألمانيا تواجهان بعض الصعوبات.
قالت فينيولي: “التحديات المعتادة المرتبطة بمتابعة مثل هذه القضايا تتفاقم بسبب النزاع المستمر في سوريا، حيث لا يمكن الوصول إلى مسرح الجريمة. على السلطات السويدية والألمانية الحصول على المعلومات من مصادر أخرى، منها اللاجئون السوريون، الأشخاص الذين يقومون بأعمال مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومجموعات غير حكومية توثق الفظائع في سوريا”.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن العديد من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين لا يدركون الأنظمة المعمول بها للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الخطيرة في سوريا، إمكانية المساهمة في جهود العدالة في هذين البلدين، أو حق الضحايا في المشاركة في الإجراءات الجنائية.
أيضا، من الصعب جمع المعلومات ذات الصلة من اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء بسبب خوفهم من احتمال الانتقام من أحبتهم في الوطن، عدم ثقتهم في الشرطة والمسؤولين الحكوميين بسبب التجارب السلبية في سوريا، وشعورهم أن الدول المضيفة والمجتمع الدولي تخلوا عنهم.
لدى كل من السويد وألمانيا أنظمة لحماية الضحايا والشهود في القضايا الجنائية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على البلدين استكشاف خيارات جديدة لزيادة حماية عائلات الشهود في هذه القضايا في سوريا، بما يتماشى مع معايير المحاكمات العادلة.
لم تجد هيومن رايتس ووتش، بسبب الصعوبات التي واجهتها، سوى عدد قليل من القضايا التي لا تمثل حجم أو طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا في سوريا. معظم الحالات كانت ضد أفراد من ذوي رتب متدنية من الجماعات المسلحة غير الحكومية المعارضة للحكومة السورية.
في ألمانيا، تندرج معظم القضايا تحت تهم الإرهاب بدلا من الجرائم الدولية الخطيرة. قالت هيومن رايتس ووتش إن ذلك قد يبعث رسالة مفادها أن تركيز السلطات الوحيد هو على مكافحة التهديدات المحلية. يجب أن تسير الجهود الهادفة إلى متابعة تهم الإرهاب جنبا إلى جنب مع الجهود والموارد اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومقاضاة مرتكبيها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات في البلدين تعمل على معالجة بعض هذه القضايا، رغم أنه يلزم فعل المزيد. على السويد وألمانيا ضمان تزويد وحدات متخصصة بجرائم الحرب بالموارد الكافية، توفير موظفين لها والتدريب المستمر لهم، والنظر في طرق جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال جهود التواصل والتوعية والإعلام.
قالت فينيولي: “على الدول الأوروبية اتباع مبادرة السويد وألمانيا والعمل على توسيع جهود العدالة للسوريين في أوروبا. عموما، هذه القضايا ليست كافية لوحدها وتسلط الضوء على الحاجة إلى عملية قضائية أكثر شمولا لمعالجة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا”.
هيومن رايتس ووتش
