“لا يبدو أن عمر اتفاق الهدنة في سوريا سيكون طويلا”، هذا ما خلص إليه تقرير نشره موقع “روسيا اليوم”، على الرغم من أن الاتفاق الأمريكي- الروسي على وقف “الأعمال العدائية” في سوريا يُعَدُّ تطورا مهما.
ويقول التقرير الروسي إن “الواقع الميداني السوري بالغ التعقيد، وتتداخل فيه أياد إقليمية ودولية، وصعب أن يستجيب للاتفاق”.
واعتبر التقرير أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اليومين الماضيين، التي تحدثت عن خطة بديلة، تعكس المخاوف من فشل العملية.
وتؤكد وجهة النظر الروسية أن هناك غيابا للثقة بين جميع الأطراف، “سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي”، وهناك عدم رغبة عند بعض الأطراف بتنفيذ الهدنة.
وأضاف التقرير أن الهدنة “في دمشق هناك من الأطراف من يعدُّها وقفا لتقدمه العسكري، وبين المعارضين من يراها غطاء لاستكمال ضرب المعارضة أو حلفائها”.
وأوضح أن كثرة القوى المتقاتلة على الأرض تشكل تحديا صعبا، “بحيث يصعب بشكل دقيق تحديد من قام بخرق الهدنة، لا سيما في بعض المناطق المعقدة. وما يزيد من هذه الصعوبة غياب مراقبين على الأرض ينتشرون في مناطق الصراع، أو قوات حفظ سلام.
وتابع: “وفق الاتفاق، تقوم الولايات المتحدة وروسيا بتبادل المعلومات، وتحديد مناطق نشاط الجهات، التي أشارت إلى التزامها وقبولها بوقف الأعمال العدائية، وتحديد نقاط تمركزها، ووضع الإجراءات اللازمة؛ لمنع الأطراف المشاركة في العملية من التعرض للهجوم من قبل القوات الروسية وقوات التحالف الدولي والجيش السوري وحلفائه والأطراف الأخرى المشاركة في عملية وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى أن هناك “غيابا واضحا لتحديد (القوى الإرهابية والقوى المعتدلة)”، لافتا إلى أن “خطورة عدم التحديد هذه تنطبق على فصيلين بارزين ضمن الجماعات المسلحة: حركة “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”. ولا تزال هذه المسألة موضع خلاف بين الأطراف الإقليمية؛ إذ لم يقدم الأردن إلى الآن قائمة متفقا عليها؛ بسبب الخلاف الإقليمي حولها”.
“وبحسب تسريبات أمريكية غير مؤكدة، فإن موسكو تنازلت لواشنطن بشأن عدم اعتبار الحركتين منظمتين إرهابيتين، مقابل تنازل واشنطن لموسكو فيما يتعلق بضرب “جبهة النصرة”؛ إذ حاولت الإدارة الأمريكية مؤخرا بضغط من حلفائها السعوديين والأتراك استثناء “النصرة” من العمليات العسكرية، وهو ما رفضته موسكو بشكل حاسم”.
ورأى التقرير الروسي أن أخطر مسألة هي “تلك المرتبطة بتحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة المنظمات الإرهابية، لا سيما “جبهة النصرة”.
وأوضح أنه إذا كانت عملية التحديد تبدو سهلة في الجنوب السوري وفي الشرق والشمال الشرقي، فإن العملية تبدو في غاية الصعوبة بالنسبة للشمال الغربي لسوريا، خصوصا في أرياف حلب ومحافظة إدلب وحماة وأجزاء من اللاذقية، حيث الانتشار الحقيقي للفصائل المسلحة، ومن بينها “جبهة النصرة”.
وتبدو الإشكالية الكبرى مرتبطة بانتشار “جبهة النصرة”، حيث تداخلها الجغرافي مع بقية الفصائل يجعل من الصعوبة بمكان التمييز بينها وبين القوى الأخرى، ومن شأن هذه المسألة أن تصعب تطبيق الهدنة.
وبالنسبة لفصل المسار العسكري عن المسار السياسي، قال التقرير إن هذه خطوة على ما يبدو كانت مقصودة من قبل راعيَيْ الاتفاق، بعدما فشلت الجهود الدولية على مدار عامين في توضيح العلاقة بين السياسي والعسكري: دمشق تصر على أولوية العسكري على السياسي، باعتبار أن جوهر الأزمة هو عسكري، في حين تصر المعارضة على العكس.
لكن ذلك يخالف البند الخامس من القرار الدولي 2254، الذي ينص على أنه: “يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012”.
وأكد أن البيان الأمريكي-الروسي يتجاهل البند الثاني عشر في القرار الدولي 2254، الذي ينص على وجود ارتباط وثيق بين إعلان وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات بناء الثقة.
عربي21
