هدد المصرف المركزي التابع للنظام بملاحقة الأهالي قضائياً بعد توالي مدفوعات بدل الخدمة الإلزامية بعملة أجنبية مزورة.
نشر المصرف المركزي بحكومة النظام اليوم عبر صفحته فيسبوك، تهديداً بملاحقة الأهالي قضائياً بعد كثرة ورود مدفوعات البدل النقدي للخدمة الإجبارية بعملات أجنبية مزورة.
وحذّر المصرف الأهالي من التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات غير المرخصة، بحجة مرسوم ملزم بالتعامل بالليرة السورية في المدفوعات، تجنباً لما أسماه التلاعب والتزوير، وفق المصدر.
وطالب برلماني لدى النظام ويدعى عبد الرحمن الخطيب إلى رفع البدل النقدي الداخلي إلى 20 ألف دولار بدل ثلاثة آلاف، لينعكس على رواتب المجندين وتحسين ظروفهم على حد تعبيره، وفق منشور له على صفحته فيسبوك في شباط الماضي.
الجدير ذكره بأن رأس النظام خص في مرسوم في تشرين الأول عام 2020 العسكريين بدفع بدل نقدي بالدولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، وصل ثلاثة آلاف دولار للمجندين بدل خدمة ثابتة ومثله لمن ولد بدولة خارج سورية حتى دخوله سن التكليف، وعشرة آلاف دولار لمن خرج قبل عام قبل أو بعد سن التكليف، وتسعة آلاف دولار لمن أقام خارج مناطق النظام لأكثر من عامين، وثمانية آلاف لمن كان مقيم لأكثر من ثلاث سنوات، وفق وسائل إعلامية مقربة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
