«القدس العربي» ختمت محكمة التمييز العسكرية، برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا، محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة في جرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية، بعدما أبدى القاضي مطالعته واستمعت المحكمة إلى مرافعات وكلاء الدفاع والكلام الأخير لسماحة، وأرجئت الجلسة إلى اليومين المقبلين لإعطاء الحكم.
في مستهل الجلسة دخل سماحة إلى قوس الاتهام ومثل موقوفاً عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وبما أن الجلسة هي الأخيرة بقي سماحة موقوفاً إلى حين صدور الحكم فإما ينفذ عقوبته أو يخرج إلى الحرية.
وطلب القاضي أبو سمرا في مطالعته تجريم المتهم وفقاً لما ورد في القرار الاتهامي كما أكد على قرارات وطلبات النيابة العامة التمييزية.
أما وكيلا الدفاع صخر الهاشم ورنا عازوري، فشددا على «ضرورة الاستماع إلى إفادة ميلاد كفوري والضابطين اللذين نظما محضر الكشف بالمواد المتفجرة، وهو ما رفضته المحكمة، وطلبا إبطال التعقبات بحق موكلهما لأنه ضحية الاستدراج ولعدم توافر عناصر محاولة عناصر القيام بما نسب إليه».
أما سماحة، وفي الكلام الأخير قال مجدداً إنه ضحية مكيدة دبّرت له واستدراج من قبل جهاز أمني للايقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية».
وقال محامي سماحة الهاشم من أمام المحكمة العسكرية «اليوم أسدل الستار على ملف سماحة من الناحية القانونية»، مضيفاً «أن الجو كان إيجابياً ونحن علّلنا بمرافعاتنا الأمور بكل دقة، ونأمل صدور الحكم في اليومين المقبلين كما قال الرئيس وأتمنى أن يرضي الجميع».
وقال رداً على سؤال «هناك ضغوط في هذا الملف من كل الدول وهذا أعطي أكثر بكثير مما يستحق وهذا الملف لو لم يكن سياسياً لكان أقفل في وقته».
وأكد أن ملف سماحة «منفصل عن ملف المملوك، والقرار أخذته المحكمة ونحن ليس لنا الحق في أن نستدعي مدعىً عليه كشاهد».
وأشار إلى «أن سماحة سيبقى محتجزاً إلى حين صدور الحكم الذي يبلغ به سماحة شخصياً»، وقال «مهما كان الحكم سنقبل به وسنكون راضين، ولولا ذلك لما حضر سماحة إلى المحكمة بملء إرادته وهو على تمام الثقة بأنه سيتقبل الحكم».
أنا ضحية مكيدة دبرها جهاز أمني للوصول إلى رأس السلطة في سوريا
المقالات ذات الصلة
