تُكثف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بعقوبات جديدة تطال شبكات تهريب النفط وأفرادًا وكيانات متورطة في بحوث نووية عسكرية، متهمة النظام بتمويل الإرهاب وتطوير أسلحة تهدد الأمن الدولي. أُعلنت هذه الإجراءات بين 12 و13 أيار (مايو) 2025، فهل تُحدث تغييرًا في سلوك النظام؟
ضرب تهريب النفط
استهدفت الخارجية الأمريكية شبكة تهريب نفط تديرها شركة “سبهر انرجي” لصالح هيئة الأركان الإيرانية، نقلت ملايين البراميل إلى الصين، موفرة مليارات الدولارات. تُستخدم هذه الأموال لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، ودعم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، واستهداف القوات الأمريكية. العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي 13224، جزء من سياسة الضغط الأقصى لتجفيف موارد النظام المالية التي تُغذي أنشطته الإرهابية.
تقويض البحوث النووية
في 12 أيار (مايو) 2025، فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان مرتبط بمنظمة SPND، المتهمة بأبحاث نووية عسكرية. الأفراد هم سيد محمد رضا وصديقي صابر وأحمد حقيقتطلب، إلى جانب شركة ناشرة لأسلحة الدمار الشامل. أُدرجوا في قائمة OFAC مع عقوبات ثانوية تُعقّد تعاملاتهم المالية. تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يُبرز خطورة النظام، مما دفع العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي 13382، لإضعاف SPND.
الضغط الأقصى مستمر
تؤكد الولايات المتحدة التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وحصر دعمها للإرهاب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن هذه العقوبات تتماشى مع سياسة ترامب للضغط الأقصى. كما أن استهداف تهريب النفط والبحوث النووية يهدف إلى تقليص تهديدات النظام على الأمن العالمي
