وزير الاقتصاد الألماني تعهّد بتوخي المزيد من الحذر قبل التصريح بصفقات السلاح، ما أزعج قطاع الصناعات الدفاعية الضخم في ألمانيا.
برلين – أفاد خطاب لوزارة الاقتصاد الألمانية بأن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وافقت على عدة صفقات سلاح مع دول في الشرق الأوسط من بينها تسليم 23 طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص للمملكة العربية السعودية.
وبذلك تتفادى حكومة برلين ضغوط جهات داخلية تدفع باتجاه منع تصدير السلاح لبعض الدول بغاية معلنة هي الحدّ من اشتعال النزاعات في بعض المناطق، لكن مراقبين يقولون إنها لا تنفصل عن مزايدات سياسية، بحيث تكون الأحزاب الممسكة بالسلطة ميالة لتسهيل تصدير السلاح تحقيقا لأهداف مالية واقتصادية، فيما تميل المعارضة للتشدّد في مقاييس التصدير على سبيل إظهار التمسك بالمبادئ بهدف استمالة الجمهور.
وأوردت وكالة رويترز، نقلا من الخطاب الوزاري، أن وزير الاقتصاد الألماني زيجمار غابرييل تعهّد بتوخي المزيد من الحذر قبل التصريح بصفقات السلاح، ما أزعج قطاع الصناعات الدفاعية الضخم في ألمانيا، وأنّ الوزير لمّح إلى وجود تغيير في السياسة مقارنة بالحكومة الائتلافية السابقة التي ارتفعت مبيعات السلاح في عهدها.
لكن غابرييل قال في خطاب للمشرّعين في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب “البوندستاج” إن مجلس الأمن الاتحادي التابع للحكومة وافق أيضا على صفقة لشركة هيكلر آند كوخ لبيع 660 رشاشا و660 ماسورة بندقية إضافية و550 مدفعا يدويا رشاشا لسلطنة عمان.
وأظهرت الوثيقة أن المجلس أعطى الضوء الأخضر أيضا لتسليم هيكلر آند كوخ 130 مسدسا وبندقية آلية إلى الإمارات وسمح لشركة راينميتال بتصدير 65 ألف قذيفة مورتر لذات الدولة الخليجية.
كما وافقت الحكومة على تسليم خمس طائرات هليكوبتر عسكرية من إنتاج إيرباص لتايلاند وسمحت لهيكلر آند كوخ بتصدير قرابة 490 مسدسا وبندقية آلية إلى إندونيسيا.
وكان الوزير غابرييل قال في يناير الماضي إن ألمانيا قد تتوخى حذرا أكبر في صفقات السلاح مع السعودية بعد أن نفذت المملكة أكبر عدد من أحكام الإعدام دفعة واحدة في المملكة منذ عقود.
وبالإضافة إلى ذلك قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مرارا إن برلين ترغب في تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.
العرب