ينظر خبراء نفطيون، إلى أن أسواق النفط العالمية ستحتاج إلى أكثر من جولة في اتفاقية خفض الإنتاج، بهدف الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وقالوا في تصريحات للأناضول، إن ذلك يتطلب أولا الالتزام الكامل من جميع أعضاء منظمة “أوبك” وخارجها بخفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماعات السابقة حتى يتم تقييم وضع أسعار النفط.
وقررت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.
وفي الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفقت الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل يومياً، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير/ كانون الثاني ويستمر ستة أشهر.
وتجاوز سعر برميل النفط مستوى الـ 55 دولار منذ بدأت “اوبك” و 11 دولة أخرى تخفيض الانتاج مطلع يناير/ كانون الثاني.
وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 55 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو الأسبوع الماضي، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ينبغي تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة والمنتجين المستقلين مع عودة الثقة إلى سوق النفط نتيجة الاتفاق التاريخي.
وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في الخامس والعشرين من مايو/ آيار القادم، واحتمالية توجيه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور.
في حال الحاجة
وتوقع كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي، تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفي حال لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
وأضاف “الحرمي” في اتصال هاتفي مع “الأناضول” من الكويت، أن الدول الأعضاء في “أوبك” أو خارجها قد لا تنتظر لستة أشهر لحين إنتهاء فترة الاتفاقية الحالية، إذا ما اقتضت الضرورة إلى مزيد من التخفيضات فى الإنتاج، لافتاً إلى أن السعودية أبدت استعدادها للمساهمة في أية اتفاقيات أخرى لخفض الإنتاج.
وخفضت السعودية (أكبر منتج للنفط في العالم) إنتاجها النفطي بشكل كبير في يناير/ كانون الثاني الماضي لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض، ما ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة إلى مستوى قياسي يزيد على 90%.
وقبل أيام، أبلغت السعودية “أوبك” أنها خفضت الإنتاج بمقدار أكبر مما قدرته المصادر الثانوية، إذ قلصت إنتاج الشهر الماضي أكثر من 700 ألف برميل إلى 9.748 مليون برميل يومياً، وهو مستوى إنتاج أقل من المطلوب منها بموجب اتفاقية الخفض.
وأكد الحرمي، على أن أسعار النفط حالياً تعتبر جيدة ومن المتوقع ارتفاعها مع زيادة نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ولكن حدوث قفزات كبيرة في الأسعار قد يعيد النفط الصخري مرة أخري إلى الواجهة.
أكثر من جولة
بين الخبير الاقتصادي والنفطي محمد الصبان، أن أسواق النفط العالمية ستحتاج إلى أكثر من جولة تخفيضات في الإنتاج للإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وتابع الصبان للأناضول: “ما سيحدث مستقبلا أن الجميع (داخل أوبك وخارجها) سيتعاون اسمياً بتخفيضات رمزية أقل من الالتزام، ويتركون توازن السوق للسعودية مع زحف العبء عليها وعلى ودول الخليج لإعادة الاستقرار للأسواق النفطية”.
وبحسب تقرير نفطي لشركة جلوبال بلاتس العالمية صدر حديثاً، تحملت السعودية النصيب الأكبر من عبء إنجاح اتفاق “أوبك” الأخير لخفض الإنتاج، التي خفضت إنتاجها أكثر من المستهدف بحوالي 486 ألف برميل.
وأضاف محمد الصبان، والذي كان يشغل كبير المستشارين السابق في وزارة النفط السعودية، أن القادم في أسواق النفط يعتبر أصعب، ولكن يستبعد انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية في ظل ترتيبات أوبك لضبط السوق.
وأكد الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، أنه في حال الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج سيكون ذلك أمرًا مشجعاً للدخول في جولات أخرى مماثلة.
وقال كرم في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “لا بد من الالتزام الكامل أولاً من جميع الأعضاء والمنتجين على خفض الإنتاج كما هو متفق عليه في الاجتماعات السابقة حتى يتم تقييم وضع أسعار النفط”.
وأضاف الخبير النفطي: “من الواضح حالياً ومما تم خفضه فعليا فإن السوق نحتاج إلى خفض إضافي لرفع أسعار النفط للمستويات المرجوة”.
صدى الشام
