تشهد العروض العقارية في مناطق سيطرة النظام انخفاضا على الطلب خصوصا في المباني الجديدة، مع ارتفاع سعرها مقارنة بالدخل الشهري للمواطنين، يتزامن هذا مع هدم لمنازل المواطنين في مدينة حماه من قبل مجلس المدينة.
قال الدكتور محمد الجلالي، الخبير في الاقتصاد الهندسي ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة لصحيفة البعث المقربة من النظام الإثنين 15 من تشرين الثاني/أكتوبر، أن هناك فجوة هائلة بين دخل الفرد وأسعار العقارات ولن يكون هناك تحسن في البناء وتأمين وحدات سكنية إلا بتحسن دخل المواطن.
تأثير الدخل على سوق العقار
بحسب الخبير أن سوء توزيع الدخل والقدرة على الشراء أثر على تملك المواطنين للسكن، فهناك وحدات سكنية فارغة وبأعداد كبيرة مثل منطقة ضاحية قدسيا وصحنايا ومشروع دمر ومناطق أخرى، ويقوم المالك بتجميد أمواله في العقارات كوسيلة ادخار أو استثمار وهناك أشخاص عدة عقارات ولا يؤجرون للمحتاجين.
تحكم سعر المواد الأولية بالعقار
بحسب البعث، يبلغ سعر الحديد المستورد 3 مليون ونصف، والبيتون 160 ألف للمتر المكعب، وترتفع أسعار الإسمنت لأرقام جديدة إضافة لأسعار البلاط وغيره، وبالتالي لا يكون سعر العقار أقل من تكلفته. وهناك تريليونات من الليرات السورية مجمدة في العقارات بدون استثمار لمالكين خارج سوريا.
إهمال حكومي في دعم سوق العقار
لم تحدث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري أي تسهيل لتمويل سوق العقارات ونموه كما أن البيع بالتجزئة معدوم، وعلى المواطن دفع كامل مبلغ العقار قبل امتلاكه. إضافة لوجود أسواق عقارية متعددة في مناطق سيطرة النظام ليست على صنف واحد ، ففي الدول يوجد عقار ملكي أو غير ملكي، أما في سوريا، فيوجد : (بناء منظم – بناء شبه منظم – بناء غير منظم )، وتختلف العقارات باختلاف المنطقة وباختلاف شكل الملكية (طابو – إسكان – حكم محكمة – مخالفة – طابو زراعي – استملاك).
اختلاف كبير في سعر العقارات بين مناطق متجاورة
قد يختلف نفس المسكن لخمسة أمثال أو أكثر إذا اختلفت المنطقة، وهذا لا يوجد في الدول الأخرى. ففي منطقة ضاحية قدسيا والتضامن والدويلعة يوجد فرق كبير في الأسعار بسبب اختلاف شكل الملكية والخدمات في المنطقة، كما يجبر المواطن في العشوائيات على الشراء بسعر أقل، وفقا لذات المصدر.
أسعار عقارات بدمشق أغلى من مدن أوربية
بلغ ثمن منزل بمساحة 90 متر، كان سعره 7 مليون مسبقا، ووصل حالياً إلى 50 مليون أو أكثر. يختلف السعر باختلاف الملكية، فسعر المتر في منطقة تنظيم كفرسوسة 15 مليون وأبو رمانة 10 مليون ومزة فيلات 10 مليون ليرة سورية.
ويقول الخبير أن هناك مناطق في دمشق أسعار العقارات فيها أغلى من بعض المدن الأوربية، بسبب قلة التنظيم وتختلف بين منطقة وأخرى مجاورة لها. وأما في بعض الدول، تتساوى أسعار العقارات على مسافة 20 كيلو متر بسبب التنظيم والخدمات.
حكومة النظام تزيد من معاناة السكن في حماه
وسط هذا الغلاء بسوق العقارات وانخفاض الدخل الشهري الذي يجعل من تملك البيت حلما لدى المواطن في مناطق سيطرة النظام، تتابع حكومة النظام سياستها في التضييق على الأهالي.
وأصدر مجلس مدينة حماه بيانا الأحد 14 من تشرين الثاني/أكتوبر حذر القاطنين في حي مشاع النقارنة والمزراع المحيطة من عملية هدم لبيوتهم وعليهم إخلاؤها ما أثار غضب وخوف المواطنين الذين رفضوا الخروج لعدم وجود مأوى آخر لهم. وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات داخل المدينة. وادعى مجلس البلدية ضعف التربة واحتمال انهيار تلك البيوت إلا أن تلك البيوت وبحسب مصادر من المدينة، تم بناؤها بعلم المجلس الذي تقاضت رشاوى لغض الطرف عنها.
يذكر أن حكومة النظام وبموجب قانون الضريبة للإيجار جعلت الضريبة من القيمة الرائجة للعمار بحسب قيد مالي، زادت من أرباح الدولة وأدت لتحديد الأسعار بشكل غير مضبوط ما فتح بابا جديدا للفساد والرشوة. أما متوسط الإيجارات فبلغت ربع مليون ليرة للشهر الواحد مع فرق واسع بين ما تقره الجهات المختصة وبين الأسعار في السوق المحلية.
صحافة قانونية/ محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
