انخفضت نسبة تغطية القطاع الدوائي في سوريا خلال سنوات الأزمة التي تعصف بالبلاد، إلى أقل من (80%) بعد أن كانت تغطي حوالي (90 %)، من حاجة السوق المحلي، وتصدر إلى(57) دولة عربية وأجنبية تقريباً.
ونتيجة لظروف الحرب التي تشهدها البلاد، واستهداف العديد من معامل الأدوية في كل من دمشق وحلب، خرجت العديد من المعامل عن الخدمة، وفُقد العديد من الأصناف الدوائية.
الدكتور محمود حسن نقيب صيادلة سوريا قال في تصريحات لوسائل إعلام مقربة من النظام «إن موضوع الأدوية شائك ولن يتم حله بتواتر سريع»، مؤكداً أن «هناك نسبة كبيرة من معامل الأدوية لا تزال تعمل في المناطق الآمنة وغير الآمنة»، كما أكد أن «المواد المصنعة محلياً من الأدوية تغطي (80%) من السوق السورية، وبأسعار مناسبة، وجودة عالية».
وأوضح الحسن أن «المشكلة تكمن في الأدوية المزمنة البالغ عددها (32) دواء وخاصة السرطانية منها»، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لتأمينها عبر مؤسسة التجارة الخارجية».
هوزان حجي صاحب أحد مستودعات الأدوية في مدينة قامشلو/القامشلي شمال شرقي سوريا، قال في حديث مع ARA News «إنه ورغم الأزمة والحرب الدائرة في البلاد، إلا أن معظم معامل الأدوية تعمل كالسابق بكامل طاقتها، وحتى في مدن مثل حمص وحلب، وإن النقص في الدواء يعود إلى صعوبة الطرق التي أصبحت خطرة جداً على السائقين، إذ تعتبر الأدوية غنيمة كبيرة للكثير من الأطراف، لأنها تباع بضعف ثمنها حين يتم احتكارها».
حجي يضيف أن «هناك العديد من تجار الأدوية الذين يقومون باستغلال هذه الأوضاع من أجل احتكار أنواع دوائية، وبيعها بأسعار مرتفعة، ويلجأ بعضهم إلى رشوة موظفين حكوميين ليسهلوا عملية الشحن الجوي لهم فقط، فيما يقوم البعض الآخر بشراء الأدوية في منطقتين كالرقة وديرالزور سواء من القوات النظامية أو من الأطراف الأخرى بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يستولي على شحنات من الأدوية، ثم تنقل براً إلى إقليم كردستان وتباع هناك».
وأشار حجي إلى أن «هناك جهود لتأمين الأدوية المفقودة من المنطقة عبر تركيا، وإقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أن الكثير من هذه الأدوية «تصبح تالفة بسبب بقاءها طويلاً على الحدود، وتعرضها للحرارة، بسبب صعوبة الأوضاع على الحدود عامةً».
يذكر أن أهم معامل الأدوية في سوريا تتوزع في مدينتي حلب ودمشق، وتعرض عددٌ منها إلى عمليات قصف ونهب، ما أدى إلى خروجها عن العمل.
ARA News/رودي أحمد-قامشلو
