قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستوقف العمل باتفاقية “إعادة القبول” التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي، لوقف تدفق اللاجئين صوب أوروبا، حال عدم التزام الأخيرة بتعهداتها التي نص عليها الاتفاق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، خلال مقابلة مع قناة “آر تي إل” الألمانية، الجمعة، والتي تطرق خلالها للحديث عن عدة قضايا وملفات داخلية وخارجية.
وأوضح أردوغان أن “أوروبا لم تفِ بوعودها التي نصت عليها الاتفاقية (..) وإذا لم يتم اتخاذ ما يلزم فلا تؤاخذوننا فنحن سنوقف العمل بها”.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق “إعادة القبول” (دخل حيز التنفيذ في 4 أبريل/نيسان الماضي)، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ تقوم أنقرة بموجبه، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وينص الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المُعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها (تركيا) إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
وفي سياق آخر، جدد الرئيس التركي، انتقاده لموقف أوروبا “غير الكافي” حيال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها بلاده منتصف يوليو/تموز الماضي.
وأضاف في هذا الصدد: “لقد وقعت محاولة انقلابية ليلة 15 يوليو (تموز) الماضي، وفي 18 تموز اتصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنا لتقول: ينبغى ألا تكون الأحداث (في تركيا) بالشكل الذي يُقلقنا”، مؤكداً أن “هذا الكلام يُحزننا، نحن لا نفعل شيئاً بدافع الانتقام”.
وأشار أردوغان إلى أنهم كانوا يتوقعون وقوف أوروبا إلى جانب تركيا ضد المحاولة الانقلابية، كالموقف الذي تجمع به الأوروبيون في باريس ضد الإرهاب (على خلفية هجمات إرهابية شهدتها المدينة في أوقات سابقة)، مشيرًا إلى أنه كان “ينبغي على كل دولة أوروبية إرسال ممثل لها إلينا، لكن ذلك لم يحدث”.
ولفت أردوغان إلى أن “المحاولة الانقلابية الفاشلة خلفت 240 قتيلاً، وأكثر من ألفي جريح”، مضيفاً بالقول: “عقب هذا الهجوم على الديمقراطية التركية، زارنا الأمين العام لمجلس أوروبا، ووزير أوروبي، ووزير الخارجية القطري فقط، إن هذا يُحزننا”.
ورداً على سؤال حول إمكانية إعادة تطبيع أحكام الإعدام في تركيا من عدمه؟ أجاب أردوغان: “شارك نحو خمسة ملايين مواطن تركي في تجمع نُظم يوم الأحد الماضي في ميدان “يني قابي” في إسطنبول، والجميع كان يهتف نريد أحكام الإعدام، إذا ما أصدر البرلمان مثل هذا قانون، وأنا بحكم منصبي كجهة تصديق سأقوم بالمصادقة عليه”.
وانتقد أردوغان عدم سماح المحكمة الدستورية الألمانية قبل أسبوعين، توجيهه خطاباً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى تجمع مناهض في مدينة كولونيا الألمانية للمحاولة الانقلابية في تركيا.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، التي يتزعمها “فتح الله غولن”، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
الأناضول
