اشتكى مدنيون في حمص الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري, من كلفة أجور السيارات السياحية, التي يفرضها أصحاب مكاتب النقل السياحية.
وسلطت وسائل إعلام محلية, اليوم الخميس, الضوء على كلفة استئجار سيارة سياحية, والتي تصل كحد أدنى 128 ألف ليرة سورية في اليوم الواحد.
وبحسب موقع “بزنس 2 بزنس” كونه لا يوجد تسعيرة رسمية تحدد أجور تأجير السيارات في سورية, يبقى السعر محدد ببازار التفاوض بين المؤجر-غالبيتهم أصحاب نفوذ- والمستأجر.
مضيفا لا يوجد اليوم سيارة للاستئجار بأقل من 125 ألف, وأحيانا يصل إيجارها إلى 200 ألف, من يريدها لغاية الزفاف أو لأمور أخرى, وترتفع الأسعار بارتفاع رفاهية السيارة.
بحسب المصدر يبحث أصحاب مكاتب السيارات عمن يملك أموال كثيرة ويرغبون باستئجار يومي أو شهري, حيث تلك الفئة لا تدخل بنقاش معهم حول الأجور, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ولم تقتصر كلفة الأجور العالية عند هذا الحد, لتطال كل من يفكر بالسفر بسيارة خاصة من طرطوس إلى دمشق, بكلفة 80 ألف ليرة سورية, و100 ألف من طرطوس لمطار دمشق, و125 ألف من طرطوس إلى حلب، و60 ألف من طرطوس إلى حماة، 45 ألف من طرطوس إلى حمص، 50 ألف من طرطوس إلى اللاذقية.
وعمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام نهاية العام 2019, إلى تجميد استيراد قطع السيارات من الخارج, بذريعة استنزاف معامل التجميع المحلية 80 مليون دولار شهريا من القطع الأجنبي، وهو ما نفاه أصحاب تلك الشركات, موضحين أنه منذ انطلاق عملها لم تأخذ أي قطع أجنبي من مصرف سورية المركزي, على العكس تم رفده بمبلغ 60 مليار ليرة في العام 2018.
المركز الصحفي السوري
